به نقل از «ایرنا»

تفاوت ماهوی تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان با ارز رانتی جهانگیری

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۰۶۱

به گزارش ایرنا، تأمین ارز واردات کالاها با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان، سیاستی است که در ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ از سوی دولت دوازدهم تصویب شد.

در روز تصویب این سیاست، نرخ دلار در بازار آزاد ۵۸۶۵ تومان بود و نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۹۰۰ تومان گران شده بود.

به همین دلیل در جلسه‌ای که ستاد اقتصادی دولت در عصر روز ۲۰ فروردین برگزار کردند، بر مبنای نگاه حیثیتی و سیاسی به بازار ارز، با دستور آقای روحانی و برخلاف نظر تیم اقتصادی دولت دوازدهم، تصمیم گرفته شد نرخ دلار به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل بانک مرکزی و بدنه کارشناسی بانک مرکزی با این تصمیم مخالف بودند و در جلسه اعلام کردند که این مصوبه را اعلام نخواهند کرد؛ بنابراین نهایتاً اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی می‌پذیرد که این خبر را اعلام کند.

به عبارتی تصمیمی در آن جلسه گرفته شد که مسئول اصلی و سیاستگذار ارزی کشور کاملاً با آن مخالف بود اما مداخله سیاسی آقای روحانی سبب اتخاذ آن شد. جالب آن که بعد از آن جلسه تاکنون، هیچ یک از مسئولان دولت روحانی پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر عهده نگرفته‌اند.

مهم‌ترین ایراد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آن بود که دولت اعلام کرد برای همه مصارف ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، اشتباهی که سبب شد چندین میلیارد دلار منابع ارزی کشور در چند ماه اول سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای غیرضروری و مصارف دیگر همچون سفرهای خارجی، خرج شود، آن هم با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان.

دولت دوازدهم به تدریج متوجه شد که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه مصارف ارزی، اشتباه است و سبب هدر رفتن منابع ارزی کشور می‌شود. بدین ترتیب از اواخر بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷ به تدریج کالاها را فهرست‌بندی کرد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط به کالاهای ضروری داده شود.

یعنی دولت روحانی در طی چند ماه، هدف اصلی خود از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را که تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاچاق دانستن همه نرخ‌های بازار آزاد بود، کنار گذاشت و ضمن پذیرش نرخ‌های دیگر غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی، هدف خود را از ادامه این سیاست، واردات کالاهای اساسی با ارز ارزان‌قیمت عنوان کرد.

آن فهرست ابتدا شامل ۲۵ گروه کالایی بود و به مرور با کاهش منابع ارزی دولت، کالاهای کم‌اهمیت‌تر از لیست مشمولان دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.

در سال ۱۳۹۹ در اثر بی‌عرضگی وزارت نفت و بیژن زنگنه در فروش نفت، منابع ارزی نفتی دولت دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرد و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات همان چند قلم کالای باقی‌مانده هم دچار مشکل شد. در نتیجه با اقدام عجیب عبدالناصر همتی رئیس‌کل ناکارآمد بانک مرکزی شاهد چاپ پول حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم که فقط همین یک اقدام، بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه کرد و بالاترین تورم نقطه به نقطه تاریخ قبل و بعد از انقلاب را به مردم ایران تحمیل کرد.

ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) با ادعای تامین تمام تقاضاهای ارزی و حذف سایر نرخ‌ها از جمله نرخ بازار آزاد متولد شد که به توزیع ۶۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی حاصل از صادرات نفت و حتی ذخایر بانک مرکزی توسط دولت دوازدهم برای واردات همه نوع کالا حتی لوکس و غیرضروری منجر شد که عمده آن هم دچار فساد و انحراف شد.

دولت سیزدهم در سال جاری در اقدامی انقلابی، ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد که در نتیجه آن، دیگر منابع حاصل از صادرات نفت با نرخ ارزان در اختیار عده‌ای دلال قرار نمی‌گیرد و ذخایر ارزی کشور به تاراج نمی‌رود. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری،‌ ارز موردنیاز واردات مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین‌آلات از سامانه نیما تامین شده است.

محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود خبر از تثبیت نرخ ارز نیمایی در رقم ۲۸۵۰۰ تومان خبر داده، این نرخ در روزهای اخیر حدود ۲۹۰۰۰ بوده است.

نرخ ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی که محمدرضا فرزین رئیس‌کل جدید بانک مرکزی وعده داده تفاوت ماهوی با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد:

اولا منبع تامین ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی ارزهای صادرات غیرنفتی است، نه ارز نفتی.

ثانیا ارز نیمایی فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ که برای همه مصارف ضروری و غیرضروری عرضه و به فساد منجر شد.

ثالثا در سامانه نیما در ماه‌های اخیر همواره عرضه ارز بیش از تقاضا (حتی تا ۱۰ برابر) بوده است چراکه فقط واردکنندگان کالاهای اساسی، تجهیزات، ماشین‌آلات و مواد اولیه که از دستگاه‌های مربوطه مجوز ثبت سفارش دارند می‌توانند از این سامانه اقدام به تامین ارز واردات کنند. این سامانه کاملا با ماهیت ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت است که ارز ارزان نفتی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌داد به همین دلیل تقاضا برای آن همواره چند برابر عرضه دولت بود.

برچسب‌ها دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی دلار 4200 تومانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی دلار ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی دولت دوازدهم ۲۸۵۰۰ تومان منابع ارزی ارز نیمایی ارزی کشور تامین ارز نرخ ارز رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/